“الأمان” تطلب من زبائنها إمهالها الوقت: حقكم محفوظ وسنردّه بأقرب وقت

بعد نشره تفاصيل حول سطو شركة الأمان على ذهب المودعين، تلقى “أحوال” الكثير من الاتصالات من أشخاص وقعوا ضحيّة الشّركة، مؤكّدين أنهم تعرّضوا لعمليّة نصب موصوفة بعد سداد دفعاتهم للشّركة وامتناع الأخيرة عن إعادة الذّهب المرهون لأصحابه.

وأكّد المتصلون بـ “أحوال” أنّهم سيواجهون الشّركة أمام القضاء، وبالتزامن مع كل هذا لوحظ قيام الشّركة ببث إعلاناتها عن الاستثمار بالذّهب لديها، على العديد من الوسائل الإعلاميّة، الأمر الذّي أثار سخط ضحايا الشّركة.

وخلال إعداد التّقرير السابق حاول “أحوال” التواصل مع أصحاب الشّركة إلّا أنّهم تواروا عن السمع، هم أنفسهم سارعوا للاتصال بالموقع بعد نشر التقرير لـ”إيضاح الصّورة أمام الرّأي العام” حسب تعبيرهم.

يقول مصدر من داخل الشّركة إنّ “الأمان” كانت تعمل بشكل سليم وكان عملها مميّزًا، وأكبر دليل على ذلك عدد الزّبائن الكبير لديها خلال فترة قصيرة، وكان كلّ شخص ينهي تسديد أقساطه تقوم الشّركة برد ذهبه في الوقت المحدّد، لكن المشكلة وقعت عندما بدأت تنهار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وبدأ الزّبائن بالتّخلف عن الدّفع، لأنّ فرق الدولار أصبح كبيرًا، كذلك بعض الأشخاص كان يتوجس من الأيام القادمة فلم يدفع من دولاراته، وطبيعة هذه الشركة تعمل على فترات زمنية طويلة، فكانت تسلّم المواطنين ذهبهم، وبالمقابل لم يعد يدخل عليها مبالغ تذكر.

وأوضح المصدر أنّ تهافت الناس على سحب ذهبها مع اشتداد الأزمة أوقع الشّركة في أزمة كبيرة، فلا يمكن لأي شركة أن تتحمل هذا الأمر، مشيرًا إلى أن المصارف نفسها امتنعت عن دفع ودائع الناس، وقلّصت السّحوبات لزبائنها.

لو كان لدى الشّركة نيّة سيّئة بحقّ زبائنها، لكانت أقفلت أبوابها منذ الإقفال العام العام الماضي، ولكانت قالت حينها إنّها عاجزة وستغلق أبوابها بشكل نهائي، لكن ذلك لم يحصل، بل على العكس الشّركة استقبلت الزبائن وكانت تسلّم بعضهم حسب قدرتها وميزانيتها، وهي تعترف وتقرّ أن هذا حق للناس، لكنها طلبت منهم التّروي وإمهالها الوقت لتسليم الذّهب، لأن البلد كله في أزمة وضائقة، وفق ما أشار المصدر.

تهافت الناس على سحب ذهبها مع اشتداد الأزمة أوقع الشّركة في أزمة كبيرة

ويضيف المصدر أن الفروع التي بقي الزبائن يسددون فيها سنداتهم لم يحصل فيها أي إشكال، وهذه الفروع قامت بردّ الذّهب لأصحابه، لكن الفروع التي تخلّف فيها الزّبائن عن سداد سنداتهم وقعت في مشكلة، فلجأت إلى ردّ الذّهب على دفعات صغيرة، لافتًّا إلى أنّ كل فرع يعمل بشكل منفصل عن الآخر.

نحن لا نلوم النّاس فهذا حقها وتعبها، وهذا الحق محفوظ لهم وسنردّه لهم بأقرب وقت، لكن عليهم أن يعطونا مزيدًا من الوقت حتى يستطيع الفرع الذي يواجه هذه المشاكل أن ينهض من جديد ويعيد الحقوق إلى أصحابها، ودائمًا بحسب المصدر.

وحول مخالفة الأعمال المالية التي تقوم بها الشّركة للقانون، يجيب المصدر: أن القضاء هو الذي يحكم على أعمال الشّركة، وهو الذّي يحاسب، مردفًا “لماذا كانت أعمال الشّركة قانونية عندما كان الجميع يستفيد، وعندما تعثّر فرع أصبحت أعمال الشّركة مخالفة للقانون؟”.

في المقابل أكّد مصدر قضائي لـ”أحوال” أنّ هناك العديد من الدّعاوى بحق الشّركة تتعلق بأمور مالية مخالفة للقانون، وأن هذه الدّعاوى تسلك طريقها القانوني لحين الوصول إلى النّتيجة المرجوّة.

“الأمان”: حق الناس محفوظ لكن عليهم أن يعطونا مزيدًا من الوقت

شركة الأمان قالت ما لديها والزّبائن قالوا ما لديهم، والواضح أن لدى الزّبائن حق عند الشّركة والأخيرة لم تنكر ذلك، وتطلب مزيدًا من الوقت حتى تسوّي أوضاعها، إلّا أنّ كلمة الفصل في هذه القضيّة التي أصبحت قضيّة رأي عام هي للقضاء، فهو الحُكم والحَكَم.

منير قبلان